واشنطن ،( 16 مارس 2023) – احتفلت اليوم كل من مؤسسة تحدي الألفية التابعة للحكومة الأمريكية وحكومة المملكة المغربية باختتام الميثاق البالغ غلافه المالي 460.5 مليون دولار والمتمحور حول التشغيل وحكامة العقار، مما يمثل نهاية المنحة الممتدة على 5 سنوات بهدف توسيع نطاق التعليم وفرص الشغل وتحسين إنتاجية الأراضي لصالح مئات الآلاف من المغاربة، ومما يعزز الالتزام الأمريكي-المغربي بدعم النمو الاقتصادي المستديم.
وقد شكلت الشراكة ما بين مؤسسة تحدي الألفية والمغرب، والتي تعود لأزيد من 15 سنة، خطوة حاسمة إلى الأمام من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية في البلد، كما أنه شاهد على الصداقة المتبادلة ما بين المغرب والولايات المتحدة.
وانضمت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تحدي الألفية السيدة أليس أولبرايت لرئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بالرباط في حفل الاختتام للاحتفال بالشراكة ما بين الحكومة المغربية والإنجازات التي أسفر عنها هذا البرنامج في التعليم وقطاع العقار.
وقالت السيدة أولبرايت: ” نحتفل اليوم بمحطة بارزة أخرى في تاريخ الصداقة ما بين الولايات المتحدة والشعب المغربي والتي تعود لقرون”. ” من خلال العمل معا، يقوم الميثاق بتحقيق النمو الاقتصادي بالمغرب من خلال بناء وإصلاح قطاعي التعليم و العقار للاستجابة للاحتياجات المتزايدة للقطاع الخاص فيما يخص الموظفين المؤهلين والرفع من إنتاجية الأراضي القروية والأراضيالصناعية. ونتوقع أن يعمل الميثاق على تحسين حياة أزيد من 000 800 مغربي”.
وقد عمل ميثاق التشغيل وحكامة العقار بالمغرب على خلق فرص اقتصادية شاملة ومبتكرة تستجيب بالشكل الأمثل لاحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين.
وصرح رئيس الحكومة على أن الميثاق الثاني يشكل تكريسا للشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ، كونه محفزاً للتنمية يجمع بين الاستثمارات و تجديد البنيات التحتية في القطاعات الاستراتيجية ، بالاضافة إلى الإصلاحات المؤسسية والهيكلية التي التزم بها المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
التعليم وتحسين الرأس مال البشري
إن القوى العاملة المتعلمة جيدًا وذات المهارات العالية هي الأساس لتعزيز الاستجابة والازدهار لدى الاقتصادات الصلبة. ومن خلال الميثاق، عملت مؤسسة تحدي الألفية والحكومة المغربية على:
- تعزيز إدارة المدارس الثانوية، من خلال التعلُّم المتمحور حول التلاميذ، مع تحسين بيئة التعلُّم المادي. من خلال الوصول لعدد 90 مدرسة في مختلف جهات المملكة، سيستفيد ما يناهز 000 550 تلميذ على مدى العشرين سنة المقبلة.
- إطلاق تطبيق الهاتف المحمول لإدارة التعلم ما يسمح للتلاميذ، والأساتذة، والإداريين بالحصول على بيانات آنية تهم النقط، والحضور، والواجبات المنزلية، وخطط الدروس.
- الشروع في بناء 15 مركز للتعليم والتكوين في المجالين التقني والمهني، وتوفير التكوين في إطار نموذج التمويل القائم على النتائج في وكالات التشغيل لتحفيز التوظيف والاحتفاظ بالوظائف، لا سيما لفائدة النساء والشباب في وضعية هشاشة. وإلى حدود دجنبر2022، تلقى 5062 مغربيًا خدمات للتشغيل، بما في ذلك 3650 امرأة.
تحسين إنتاجية الأراضي
ساعدت مؤسسة تحدي الألفية على تمهيد الطريق لتكثيف استثمارات القطاع الخاص والرفع من نسبة ملكية الأراضي لدى النساء. ومن خلال الرفع من إنتاجية الأراضي وحقوق ملكية الأراضي، قام هذا البرنامج ب:
- استثمار وتوسيع 11 منطقة صناعية في كافة أنحاء البلاد، من خلال جلب الاستثمارات الخاصة ودفع وزارة الصناعة والتجارة المغربية للتعهد بمبلغ إضافي قدره 15 مليون دولار لمواصلة النجاحات التي حققها المشروع.
- إنشاء المنطقة الصناعية لبوزنيقة Bouznika Park Industries بجهة الدار البيضاء، وهي أول منطقة من هذا النوع في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص. ويرتقب أن تجذب مبلغا إضافيا قدره 75 مليون دولار من الاستثمارات من شركات متموقعة بالمنطقة الصناعية مما سينتج عنه خلق 4000 منصب شغل.
- منح رسوم ملكية رسمية لأكثر من 000 37 هكتار من الأراضي، حيث تشكل النساء أكثر من 40 في المائة من حاملي رسوم الملكية. وإجمالا، يرتقب أن يستفيد من البرنامج على الأقل 000 48 من صغار الفلاحين وأسرهم.
- إطلاق مركز إدماج النساء في العقار بشراكة مع وزارة الفلاحة، من أجل دعم جمع البيانات المتعلقة بحصول النساء على الأراضي ومشاركتهن في إدارة الأراضي. كما سيقوم المركز على التحسيس بالقضايا المتعلقة بحقوق المرأة في ملكية الأراضي.
وكان ميثاق مؤسسة تحدي الألفية السابق بالمغرب، والذي تم اختتامه سنة 2013، عمل على تحديث قطاعات مثل الأعمال التجارية الفلاحية، وصيد الأسماك، والصناعة التقليدية. وخلال العشرية الماضية، استثمرت مؤسسة تحدي الألفية أزيد من 1.1 مليار دولار بالمغرب لتعزيز القاطاعات الرئيسية للاقتصاد وبناء البنية التحتية الضرورية.
مؤسسة تحدي الألفية هي وكالة حكومية أمريكية مستقلة تعمل من أجل تقليص الفقر في العالم من خلال النمو الاقتصادي. وتم إنشاء المؤسسة سنة 2004، وهي تقوم بتقديم منح ومساعدة محدودة المدة للبلدان التي تستجيب لمعاير صارمة في الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد، واحترام الحقوق الديموقراطية.
