ترجمة غير رسمية
يومه 30 مارس 2021 ، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي للبلدان حول الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان، والذي يشمل المغرب. و تتابع البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالمغرب وضعية حقوق الإنسان في كافة أنحاء البلاد وتعمل على نحو وثيق مع الحكومة المغربية، و مع شركاء آخرين كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني من أجل تحضير تقرير كل سنة. كما ترحب السفارة الأمريكية بانخراط المغرب البَناء في هذه العملية التشاورية.
وتُقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المغربية سنة 2020 من خلال خلق عدة وحدات للشرطة للحماية من العنف القائم على النوع بهدف دعم ضحايا هذا النمط من العنف. وهمت باقي التغييرات الجهود المبذولة من أجل تحسين الأوضاع في السجون لمعالجة مشكل الاكتظاظ عبر التخفيف من وقع جائحة وباء كوفيد-19، من خلال الإفراج عن النزلاء افي وضعية صعبة، و القيام بتحاليل مكثفة لمرض كوفيد-19، وكذا إجراء فحوصات طبية بالسجون.
كما أن تقرير سنة 2020 يعرب عن القلق أيضا بخصوص تقييد حرية التعبير والتجمع بالمغرب.
وتتطلع السفارة الأمريكية إلى مواصلة التعاون مع الحكومة المغربية وشركاء المجتمع المدني من أجل معالجة هذه القضايا وباقي القضايا الحيوية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويهم التقرير السنوي للبلدان حول الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان – تقارير حقوق الإنسان- الحقوق الشخصية، والمدنية، والسياسية، وحقوق العمال المعترف بها دوليا كما هو منصوص عليه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي الاتفاقيات الدولية. وتقوم وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقارير حول جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للكونغرس الأمريكي، وذلك طبقا لقانون المساعدة الخارجية لسنة 1961 وقانون التجارة لسنة 1974. ويعكس إصدار هذا التقرير السنوي اهتمام الولايات المتحدة ودعمها للنهوض بحقوق الإنسان بكافة أنحاء العالم.
للمزيد من العلومات أو للإطلاع على نص التقرير الكامل، المرجو زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية:
